اعتبر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اليوم إنه لا مكان في فرنسا لتعدد الزوجات وللختان وللحجاب في المدارس ولرفض الآخرين، وتعهد بمساعدة سكان الأحياء الفقيرة على إيجاد فرص تأهيل وعمل من خلال خطة حكومية موجهة للضواحي.
وأكد الرئيس الفرنسي تمسكه بمتابعة سياسة "الكوتا" في مجال الهجرة، وذكر أن هذه السياسة ستخضع سنويا للنقاش في البرلمان. وقال "سنحدد عدد الأجانب الذي يمكن لفرنسا أن تمنحهم فرصة الاندماج سنويا"، واستطرد "يجب أن تواصل فرنسا باستقبال الأجانب ولكن سنعرف كم عدد الأجانب الذي يمكن استقبالهم بكرامة مع فرصة عمل ومسكن، وكل واحد سيعرف ما الذي تقوم به الحكومة الفرنسية في هذا المجال".
وأشار، خلال عرض خطته الموجهة لتنمية الضواحي، إلى قانون الهجرة الذي تبنته فرنسا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقال " حتى تكون فرنسا ارض هجرة ناجحة، أقر القانون الذي تبناه البرلمان في نوفمبر عدم جواز استقدام عائلة المهاجر للإقامة في فرنسا من دون تأمين الدخل المالي الضروري والمسكن اللائق، ودون الالتزام بمعاهدة استقبال واندماج".
وشدد على ضرورة إتقان المهاجرين اللغة الفرنسية والتزامهم بالقيم الجمهورية، وقال: "بصراحة، لا أرى كيف يمكن الاندماج في فرنسا من دون تكلم اللغة وكتابتها"، وتابع "من يريد الإقامة في فرنسا عليه احترام ثقافتنا وقيمنا وقوانيننا، فلا مكان في فرنسا لتعدد الزوجات ولا للختان ولا للزواج بالقوة ولا للحجاب في فرنسا ولا لكره فرنسا الذي يقوم على كره الآخرين"، موضحا أن وراء ذلك تكمن القبلية، واعتبر "أن فرنسا بلد يجب الافتخار به، وأن مدارس الجمهورية يجب أن تعلم ما هي الأمة وكيف يجب احترام الوطن" وفق قوله.
وتعهد الرئيس الفرنسي بأن تقوم الحكومة بمرافقة نحو مئة ألف شاب من سكان الضواحي باتجاه دخول مجال العمل على مدى ثلاث سنوات، وذكر أن هذه الخطة تتضمن "معاهدة استقلالية" موجهة لـ45 ألف شاب لمساعدتهم على تعلم "القواعد الضرورية للاندماج ضمن المؤسسة، واعتبر أن هدف مرافقة الشباب نحو الاندماج تقود المستفيدين منها نحو التوظيف بشكل دائم من خلال معاهدة للتأهيل والتعلم. وأوضح أن الحكومة ستقوم بمساعدة نحو عشرين ألف شاب ممن لديهم مشاريع لإنشاء مؤسسات خاصة بهم، وقال "يجب أن يرى الشباب أننا مستعدون لمنحهم الثقة"، وشدد بالمقابل على ضرورة أن يبذل شبان الضواحي جهودا، موضحا أن المساعدة ستخصص لـ"المستعدين للقيام بشيء لأنفسهم"، وقال "يجب الاستيقاظ باكرا في الصباح"، وفق تعبير الرئيس الفرنسي.
وشدد ساركوزي على التزام الدولة بضمان الأمن في الضواحي الحساسة، وقال "من واجب الدولة ضمان الأمن وعلى المواطن العيش بهدوء"، وأكد عزمه محاربة شبكات الاتجار بالمخدرات والعصابات، "من دون رحمة"، وأعلن عن نشر أربعة آلاف شرطي إضافي في الأحياء الحساسة خلال السنوات الثلاث المقبلة لـ"ضمان الأمن ومحاربة أعمال العنف" في الضواحي التي شهدت أعمال عنف استمرت عدة أسابيع في العام 2005، وكان ساركوزي حينها وزيرا للداخلية
منقول للافادة